« تعهد به استرداد یا محاکمه »در حقوق عرفی و رویه قضایی بین المللی

دولت محل دستگیری متهم به ارتکاب جرم بین المللی، یا باید متهم را در مراجع قضاییِ داخلی خود مورد تعقیب قرار دهد و یا وی را به دولت درخواست کننده استرداد، تسلیم کند. در زمینه ی ماهیت از آن یاد می شود تردیدی وجود ندارد، « تعهد به استرداد یا محاکمه » معاهداتی این تعهد که با عنوان اما در خصوص عرفی بودن آن، اختلاف نظر جدی میان حقوق دانان مطرح است؛ برخی صرفا به عنوان یک قاعده معاهداتی به آن توجه دارند و در مقابل برخی آن را نه تنها یک قاعده ی عرفی بلکه قاعده ای آمره در زمینه ی جنایات بین المللی برشمرده اند. باید افزود در رویه ی عملی دولت ها هم در زمینه ی اعمال تعهد مذکور اقدامات متناقضی مشاهده می شود. با این حال، افزایش معاهدات حاوی این قاعده، پذیرش آن ها از سوی دولت های متعدد و گسترش اقدامات دولت ها در جهت التز ام به اعمال تعهد مزبور نشان از ایجاد زمینه های لازم برای تبدیل آن به قاعده عرفی بین المللی دارد. این تعهد همچنین در رویه ی قضایی بین المللی، در قضیه ی لاکربی در سال 1992 و قضیه ی بلژیک علیه سنگال (یا استرداد یا تعقیب کیفری حسن هابره) در 2009 ، نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است. رای نهایی دیوان در قضیه ی اخیر که در جولای 2012 صادر شد، نقش مهمی در توسعه ی قاعده مذکور در حقوق بین الملل کیفری داشته است.   abstract the ‘duty to extradite or prosecute’ refers to the requirement placed on the state where an accused of international crimes was arrested either to prosecute the accused in its own domestic courts or to extradite him or her to the state which has requested their extradition. there is no doubt about the treaty-based nature of this obligation, but there exist huge controversies on whether such an obligation is customary or not. some consider it merely as a treaty rule while, in contrast, some others deem it not only to be a customary rule but a jus cogens obligation on the grounds of international crime. of course, there are paradoxical measures in states practice regarding the application of this duty. nevertheless, the increasing number of treaties that contain such an obligation, acceptance of this obligation by various states, and the broadening of state measures to perform it, are all indicative of preparing the ground for this obligation to become a customary rule. moreover, this obligation was set forth before the international court of justice in the lockerbie case in 1992 and belgium against senegal case (aut dedere aut judicare) in 2009. the world court’s judgment in 20 july 2012 will play a major role in the development of this rule in international criminal law. keywords: custom, extradition, prosecution, international crimes, international court of justice, crimes against humanity, war crimes, international obligation, criminal jurisdiction, criminal punishment, convention against torture